تنظیم‌گری آموزش؛ راهکار عبور از دوگانه تصدی‌گری- حکمرانی‌زدایی
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۳۳۸۷
مژده ناطقی
نظام آموزشی به واسطه تأثیرات گسترده‌ای که در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع به همراه دارد، همواره از جمله اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده است؛ در واقع نظام‌های آموزشی از یک طرف نقش تربیتی بر عهده داشته‌اند و به دنبال تربیت انسان‌هایی منطبق با اصول، ارزش‌ها و اولویت‌های نظام‌های حکمرانی هستند، و از طرفی دیگر نیروی انسانی مورد نیاز برای کار در سایر بخش‌های جوامع را تربیت و تأمین می‌نمایند؛ بنابراین با توجه به اهمیت و نقش زیربنایی نظام آموزشی در رشد و توسعة جوامع، دولت‌ها همواره به دنبال حداکثر ساختن کیفیت، بهره‌وری و کارایی نظام‌های آموزشی خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چگونگی مداخله دولت‌ها در نظام آموزشی و تلقی آنها از آموزش به عنوان کالای عمومی یا کالای خصوصی، از جمله موارد مهم است.
به منظور تحقق این هدف، از جمله موارد مهمی که می‌بایست در مورد آن تصمیم‌گیری شود، حد بهینه و چگونگی مداخلة دولت‌ها در نظام آموزشی و تلقی آنها از آموزش به عنوان کالای عمومی یا کالای خصوصی است. اهمیت تعیین مرز و نحوه مداخله دولت در حوزة آموزش را می‌توان ناشی از گسترش حضور بخش خصوصی در این عرصه و ارائه خدمات آموزشی توسط بخش غیردولتی در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف دانست.
حضور بخش خصوصی در ارائه خدمات آموزشی، دغدغه‌های جدیدی را برای دولت‌ها ایجاد نموده است.
در واقع همزمان با گسترش حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، در بخش آموزش نیز در راستای پاسخ به محدودیت منابع دولت‌ها و همچنین محدودیت ظرفیت دولت‌ها در رفع نیازهای متنوع جامعه، سهم بخش خصوصی گسترش چشم‌گیری یافته است. حضور بخش خصوصی در ارائة خدمات آموزشی اگرچه توانسته است برخی از چالش‌های دولت‌ها را به طرق مختلف نظیر کاهش بار مالی و مدیریتی، توجه بیشتر به سلایق متنوع افراد جامعه، ایجاد تنوع در برنامه‌های آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و مواردی از این قبیل رفع نماید؛ اما این مشارکت، دغدغه‌های جدیدی را نیز برای دولت‌ها ایجاد نموده است.
بخش خصوصی، ممکن است در راستای تحقق اهداف و اولویت‌های آموزشی نظام‌های حکمرانی حرکت ننماید.
در واقع از آنجا که بخش خصوصی عمدتاً به دنبال حداکثر ساختن منافع خود است، ممکن است منافع عمومی را نادیده گرفته و علاوه بر آن، ممکن است در راستای تحقق اهداف و اولویت‌های آموزشی نظام‌های حکمرانی حرکت ننماید؛ لذا دولت‌ها در راستای حداقل ساختن معایب حضور بخش خصوصی و بهره‌مندی از منافع آن، رویکردهای مختلفی را در قبال ارائة خدمات آموزشی توسط این بخش اتخاذ می‌نمایند که انواع این رویکردها را می‌توان در یک طیف جانمایی نمود.
در یک سر طیف، دولت‌هایی قرار دارند که حضور بخش خصوصی را تهدیدی برای نظام آموزشی قلمداد نموده و به منظور اطمینان از تحقق اهداف حاکمیت در بخش آموزش، از ابتدا تا انتهای زنجیرة آموزش را برعهده می‌گیرند؛ بدین معنا که علاوه بر تدوین سیاست‌ها، اهداف و چارچوب‌های آموزشی، خود به ارائة تمامی خدمات آموزشی نیز می‌پردازند.
عمده کشورهای پیشرو، رویکرد میانه‌ای را در قبال حضور بخش خصوصی در نظام آموزشی اتخاذ نموده‌اند.
در سر دیگر طیف نیز می‌توان رویکردی را تعریف نمود که در آن، دولت‌ها ارائة تمامی خدمات آموزشی را به بخش خصوصی می‌سپارند و خود در حد سیاست‌گذار و طراح جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های کلان آموزشی باقی می‌مانند. اگرچه شاید به سختی بتوان کشورهایی را نام برد که به طور کامل به یکی از دو سر طیف تعلق دارند اما کشورهای مختلف را مبتنی بر رویکردی که در قبال بخش خصوصی اتخاذ می‌کنند، می‌توان در میانة این طیف یا نزدیک به دو سر آن جایگذاری نمود.
دولت‌ها تلاش می‌نمایند با ایفای نقش تنظیم‌گرانه، در عین بهره‌مندی از منافع حضور بخش خصوصی، معایب آن را به حداقل برسانند.
در حال حاضر می‌توان گفت عمده کشورهای پیشرو، رویکرد میانه‌ای را در قبال حضور بخش خصوصی در نظام آموزشی اتخاذ نموده‌اند. به عبارتی، عمدة کشورها از دوگانة تصدی‌گرایی و حکمرانی‌زدایی عبور نموده و ضمن به رسمیت شناختن حضور بخش خصوصی در ارائة خدمات آموزشی، با ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و تعریف سازوکارهای تنظیم‌گرانه، چارچوب‌ها و استانداردهای آموزشی را مبتنی بر اولویت‌های نظام حکمرانی تدوین نموده و بر حفظ کیفیت و رعایت این استانداردها نظارت می‌نمایند. در واقع دولت‌ها تلاش می‌نمایند با ایفای نقش تنظیم‌گرانه، در عین بهره‌مندی از منافع حضور بخش خصوصی، معایب آن را به حداقل برسانند. تنظیم‌گری حوزه آموزش ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد؛ محور اصلی تنظیم‌گری، تنظیم‌گری مدارس است، اما مفاهیم حول مدرسه از جمله مواردی نظیر معلمان و جذب و تربیت آنها، محتوای آموزشی (شامل کتاب و برنامه درسی و کمک آموزشی و...) و آزمون و ارزیابی را نیز می‌توان در ذیل تنظیم‌گری آموزش در نظر گرفت. از طرفی دیگر، تنظیم‌گری نیز دارای کارکردهای متنوعی است که از جمله اصلی‌ترین آنها می‌توان به مقرره‌گذاری و تدوین استاندارد، رصد و ارزیابی، مجوزدهی و اعمال مجازات اشاره نمود.
در ایران اگرچه همچنان نقش تصدی‌گرایانه دولت در بخش آموزش پررنگ است، اما در برخی از زیربخش‌ها، بخش خصوصی در کنار دولت به ارائة خدمات آموزشی پرداخته و سازوکارهای تنظیم‌گری آموزش نیز در حال شکل‌گیری است.
نظام حکمرانی آموزش و پرورش تصمیم خود را مبنی بر جایابی بهینه در طیف تصدی‌گری-حکمرانی‌زدایی نگرفته است.
در طی این تطورات، به نظر می‌رسد نظام حکمرانی آموزش و پرورش تصمیم خود را مبنی بر جایابی بهینه در طیف تصدی‌گری-حکمرانی‌زدایی نگرفته است؛ در برخی مصادیق، مثل کُتُب درسی از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید در سیطره‌ی تصدی دولت قرار دارد و در برخی مصادیق نیز رگه‌هایی از حکمرانی‌زدایی بدون داشتن ابزارها و اقتدارهای تنظیم‌گرانه مشاهده می‌شود.
پیچیدگی‌هایی در ماهیت مسائل آموزش و تربیت نهفته است که حرکت دولت از نقش تصدی‌گری به تنظیم‌گری را کند نموده است.
علاوه بر این مسئله، حساسیت‌ها و پیچیدگی‌هایی در ماهیت مسائل آموزش و تربیت نهفته است که همواره حرکت دولت از نقش تصدی‌گری به تنظیم‌گری را کند نموده است.
بازنشر از: نشریه تنظیم گفتار، شماره پانزدهم
انتهای پیام/
از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.
منبع: فارس
کلیدواژه: تنظیم گری تنظیم گری آموزش حکمرانی نظام حکمرانی حکمرانی تعلیم و تربیت تصدی گری حکمرانی زدایی بخش خصوصی حضور بخش خصوصی نظام آموزشی حکمرانی زدایی دولت ها تنظیم گری تصدی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۳۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم
ایسنا/سمنان استاندار سمنان گفت: دولت سیزدهم همواره به حوزه آموزش و پرورش نگاهی مثبت، همراه با تقویت این بخش داشته که در سطح استان نیز در این راستا با یک رویکرد همه جانبه تقویت گرا و پیشرفت محور گام برداشتیم.
سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان ۱۲ اردیبهشت همزمان با روز معلم در بازدید از مدرسه 19دی و شهید رجایی سمنان و تجلیل از معلمان و پرسنل این مراکز آموزشی ضمن تبریک فرارسیدن هفته و روز معلم اظهار کرد: اگر امروز استان سمنان درصد باسوادی بالاتر از میانگین کشوری دارد، این مهم نتیجه تلاش بیش از ۱۱ هزار نفر از معلمان و فرهنگیان استان است.
وی افزود: امروز ما کمترین آسیب اجتماعی را در مدارس استان داریم که کمک و تلاش و همراهی معلمین و فرهنگیان در تحقق این مهم تاثیرگذار بوده است.
هاشمی اضافه کرد: در محله کم برخوردار شهرها، گویش ها، فرهنگ ها، نگاه و تفکرات مختلفی وجود دارند که اهمیت و سختی کار و تلاش شما معلمان و فرهنگیان در این مناطق یقینا بیشتر است.
استاندار سمنان تصریح کرد: در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان نیز برای مباحث و موارد آموزشی، همچنین تجهیز و نوسازی مدارس و احداث مجتمع های آموزشی در استان اعتبار بسیار مطلوبی در نظر گرفته شده است.
وی از توجه ویژه به آموزش و پرورش در این استان خبر داد و بیان کرد: همواره تلاش کردیم تا نگاه مثبت همراه با مساعدت، تقویت و همراهی و همکاری را در سطح مدیریت استان با مجموعه آموزش و پرورش استان پداشته باشیم.
استاندار سمنان گفت: ارتباط تنگاتنگ با دانش آموزان به منظور مدیریت امور زندگی و افزایش صمیمت و پیگیری امور و رصد وضعیت آنان توسط معلمین و فرهنگیان، امری مهم است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد